أهلا بك في ناقش ، يمكنك هنا طرح ومناقشة الأفكار والقضايا العلمية والاجتماعية والفكرية والمشاركة في العديد من المجتمعات المختلفة. إنشاء حساب الآن!

تمهيد: هذه المقالة مسماة بـ"التلخيص اللفيف للمنار المنيف في الصحيح والضعيف" للإمام ابن القيم الجوزية (مبحث الحديث الموضوع) فقط.
وهذا الفن لا يعرفه إلا من له ملكة وتضلع، واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار الصحيحة، ومعرفة سيرة الرسول ﷺ وهديه؛ كواحد من أصحابه، وهو حريص على تتبع أقواله وأفعاله, وإدراك مزاج شريعته, كشأن المقلدين مع أئمتهم.

يعرف الحديث الموضوع بأمور :

أ-اشتماله على المجازفات
التي لا يمكن صدورها منه, وتكذيب الحسِّ له. مثل: سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه أو كونه باطلا في نفسه. ومن هذا القبيل: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجته, بحيث يمجُّها السمع، ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفطن، كأحاديث العقل. وأحاديث التأريخ المستقبلة: كأن يكون مؤرخًا بشهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا.

ب-تناقض الحديث
لصريح القرآن والسنة، والشواهد الصحيحة، تناقضا بينا, كالحديث المشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حقٍّ، أو نحو ذلك، أو يقترن به ما يدل على بطلانه، كوضع الجزية عن أهل خيبر.
ومن هذ القبيل: ادعاء على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا، بمحضر الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه.

ج-أن لا يشبه كلام الأنبياء
فضلًا على كلام الرسول ﷺ الذي هو وحي يوحى ولا كلام الصحابة.
ومن هذا القبيل: ما كان بوصف الأطبَّاء والطرقية أشبه وأليق(قلت: وهذا لا يعني عدم الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب شيء) كأحاديث فضائل الخضروات والأزهار كلها كذب، وأحاديث الحناء وفضله والثناء عليه إلا الخضاب بالحناء والكتم.

فصل في الكليات في الأحاديث الموضوعة
من العقائد:
كل حديث فيه أن "الإيمان لا يزيد ولا ينقص" أو "يزيد وينقص" فهو كذب مختلق. وكذا حديث: القرآن كلام الله غير مخلوق. غلط.
الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته.
أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة.(قلت: للسيوطي جزء في إثباته فقف عليه)
الأحاديث المروية في الصخرة كلها كذب مفترى.(قلت: بل ثبت فيه عند ابن ماجه وغيره:" العجوة والصخرة من الجنة" صححه الحاكم والذهبي والبوصيري)
تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره بعشرة: ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل.(تعقبه القاري في موضوعاته بقوله: له طرق متعددة رواه الدارقطني وابن عدي في الكامل والعقيلي وابن الجوزي، وتعدد الطرق ولو ضعفت يرقي الحديث إلي الحسن. فالحكم عليه بالوضع لا يستحسن)
حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل.(قلت: حقق الشوكاني واللكنوي أنه ضعيف لا موضوع)
وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح.(قلت: للشيخ اللكنوي جزء في هذا فقف عليه)
أحاديث الذكر على الوضوء كلها باطل، ليس فيها شيء يصح.(قلت: جمع ابن الملقن طرقه وشواهده في البدر المنير، ثم قال: فَهَذِهِ أَحَادِيث وَارِدَة عَن سيدنَا رَسُول الله ﷺ بَعْضهَا ضَعِيف ، وَبَعضهَا شهد لَهُ بالْحسنِ [الإمام ] المستغفري ، وَبَعضهَا لَا أعلم بِهِ بَأْسا)
ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا بهذا السياق وإلا فقد ثبت في بعض الآيات وسور القرآن أحاديث صحيحة ولم يصح في فضائل سور ما صح في "الإخلاص".
أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة مكذوبة.(قلت: بل ثبت عدم الرفع في غير ما حديث خصوصا أحاديث فعلية وإلا لكان الرفع فرضا لا تصح الصلاة إلا به ولم يقل به أحد انظر نصب الراية للزيلعي).
أحاديث صلوات الأيام والليالي.
أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان.
ومن كتاب الصلاة:
13.أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء، والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل، لا يصح منها شيء وأمثلها عند الطبراني وغيره " من وسع على عياله يوم عاشوراء....." (قلت: حسنه المحققون) إلا أحاديث صيامه.

ومن المناقب والمثالب:
للصحابة الكرام رضي الله عنهم:
14. أحاديث في فضائل الصِّدِّيق وعلي رضي الله عنهما غير ما ثبت فيها مما لا يمكن صدوره من الشارع
حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا.(قلت: وإن هو في مسند أحمد ولكنه من الأحاديث التي أمر أحمد أن يضرب عليها فترك سهوا. قاله ابن حجر)
16. ليس في فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بخصوصه حديث صحيح.(قلت: أي الصحة الاصطلاحية)
17. كل حديث في ذم أبي موسى أو معاوية بن أبي سفيان أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم أو يزيد بن معاوية أو غيرهم من بني أمية فهو كذب.
لغير الصحابة الكرام:
18.مناقب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما ومثالبهما على التنصيص على أسماءهما كذب مختلق.
19. وكل حديث في تحريم ولد العباس على النار أو ذكر الخلافة في ولده أو عدد الخلفاء من ولده فهو كذب.(قلت: ليس على إطلاقها فقد ثبت عند أحمد حديث الثريا، وفيه ذكر الخلافة في ولده.)
وكل حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبد الله بن علي من ولد العباس فهو كذب.
كل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب.
أحاديث ذم الحبشة والسودان، والترك والخُصيان والمماليك.
أحاديث ذم ولد الزنا إلا "أنه شر الثلاثة" عند أبي داود.
ذم الأولاد كلها كذب.
ومن قبيل المدح والذم
24. أحاديث اتخاذي السراري.
25. أحاديث الحمَام لا يصح منها شيء إلا حديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما: أنه رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانة" صححه ابن حبان.
26. أحاديث اتخاذ الدجاج وفضائله لا يصح فيها حديث إلا حديث " إذا سمعتم صياح الديكة..." عند البخاري.
كل حديث في مدح المدن والبلاد غير الحرمين والشام واليمن فهو كذب تقريبًا. وكذا ما فيه: أن مدن كذا من الجنة ومدن كذا من النار.
27.أحاديث مدح العزوبة.
أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة.(بل ثبت فيه عند الطبراني حديث ضعيف: "الأكل في السوق دناءة")
29. التختم بالعقيق.
30. أحاديث التحذير من التبرم بحوائج الناس، ليس فيها شيء صحيح.
31.أحاديث النهي أن تقص الرؤيا على النساء.
تم التلخيص وترتيبه بحمد الله ومنِّه وكرمه
يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقيت من محرم الحرام
سنة1435من الهجرة الشريفة.

شارك النقاش مع الآخرين: Twitter | Facebook

يمكنك إضافة تعليقك أيضا بعد الدخول عبر فيسبوك أو إنشاء حساب جديد


حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل.(قلت: حقق الشوكاني واللكنوي أنه ضعيف لا موضوع)

قلت وحققنا أنه ثابت بالأحاديث الصحيحة, الثاني عشر: مسح الرقبة, لحديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا، وقال مسدد - مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه»(1 ).

وعن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال. مؤخر الرأس من مقدم عنقه»(2).

وعن موسى بن طلحة, قال: «من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة»( 3).

ويؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه, عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه (4).

وللحديث بقية ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داود (1/32), برقم: (132).

(2) شرح معاني الآثار (1/ 30), برقم: (129).

(3) الطهور للقاسم بن سلام, برقم: (368), صـ 373), قال ابن حجر : قلت: فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو على هذا مرسل. التلخيص الحبير ط العلمية (1/ 288), وقال ابن الملقن: قلت: والظاهر أن هذا لا يقوله إلا عن توقيف. البدر المنير (2/ 224), وقال ابن الملقن: وعزاه الروياني - من أصحابنا - إلى تصنيف أحمد بن فارس، فقال: رأيت في تصنيف أحمد بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة». قال الروياني: وهذا صحيح إن شاء الله تعالى. قلت: وفليح هذا أخرج له الشيخان، وتكلم فيه النسائي وغيره، وليت الروياني - رحمه الله - ذكر لنا باقي إسناده لننظر (في) حاله». البدر المنير (2/ 223)ونقله ابن حجر أيضا في التلخيص الحبير (1/ 288).

(4) صحيح البخاري (1/ 48), برقم: (185)

0   حبيب نوراني   0 21/09/2014 | إضافة رد | ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: أهلا بك يا حبيبي، أرحب بك في شبكة المدارس الإسلامية أولا، وثانيا لردك على موضوع علمي محض مفيد. فبمثل هذا فلتقدم لنا من قرائحك ما نستفيده ويستفيد أعضاء منتدانا وشبكتنا.

فأنا لا أقول هذا الكلام من عند نفسي ياحبيبي، فقد قال بذلك من علماء الحنفية صاحب إعلاء السنن العلامة ظفر أحمد التهانوي العثماني، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ عبد الحي اللكنوي وغيرهم من المحققين.

وقد ذهب ابن الجوزي وابن القيم وابن تيمية والنووي وغيرهم أنه حديث موضوع، وأنت تعرف أنهم مع جلالة قدرهم لايقولون بوضع حديث في البخاري.!

فأولا:

هل الرقبة والقفا والحلق شيء واحد؟

لا، بل القفا أسفل الرأس من خلف.

والحلق: أسفل الذقن إلى النحر.

والرقبة: الذي هو مبحثنا غير الحلق والقفا بن الحلق والقفا من الجانبين.

فمسح القفا تبعا للرأس لا ينكره أحد، بل هو ثابت في أحاديث صحيحة، كما ذكرتَ، ومسح الحلق لم يقل به أحد.

حتى لو بالغ أحد فمسح رأسه رقفاه حتى بلغ القذال فأخرج يديه من تحت أذنيه كذلك لا بأس وليس محل خلاف ولا إشكال، بل هو من باب منتهى الحلية.

ومحل الخلاف: هو أن نقول: أن الطريقة المعروفة عندنا وهو أن نمسح رأسنا ثم نمسح الأذنين ثم نمسح رقابنا بالطريقة المعهودة عندنا والاستدلال لأجله بالحديث المشهور على الألسن: مسح الرقبة أمان من الغل.

هذا هو محل إشكال. وهذا الذي قالوه غير ثابت، وهذا الحديث وما في معناه قال بعضهم أنه موضوع وحقق علماء الحنفية وغيرهم أنه ضعيف لا موضوع.

ولكن نحن لماذا نخاف من الحديث الضعيف أن نعمل به

فإن للحديث الضعيف مراتب: بعضها صحيح المتن أو حسنه ضعيف السند. ويعرف بكثرة الشواهد له فهذا يتقوى كثيرا، وأما الذين لا يفرقون بين الضعيف والموضوع ويجعلونهما شيئا واحدا فهم بمعزل عن الصواب. وإليك نقل إمامهم الأساسي الذي ينتمون إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية(4341):

وَأَمَّا نَحْنُ فَقَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ. وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ: الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِينَ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ.

وقال في مجموع الفتاوى(18249)

وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ الضَّعِيفُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ وَالثَّانِي ضَعِيفٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ الْحَسَنُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ ......اهـ

فعلمت بهذا كله أنه ليس كل ضعيف متروك ويجوز العمل به خصوصا في غير الحلال والحرام وقد قال السلف كعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وغيرهما: إذا جاء الحلال والحرام فشددنا وإذا جاء مثل الترغيب والرهيب .... فخففنا.

أخي الكريم كلامك جيد

لا فرق بين أن نثبت مسح الرقبة تبعا للرأس فإنه ثابت كما ذكرنا, وأما الحديث الذي ضعفه العلماء أو جعلوه موضوعا باطلا فهو على ما أعتقد في الفضائل التي وردت للمسح على الرقبة, فالأحاديث التي تثبت فضل المسح على الرقبة ضعيفة, وأما ثبوت المسح على الرقبة فهو كما ذكرنا.

وهذا ما يشتبه على كثير من الناس

ولا يُتصور أن يخرج الماسح يديه من تحت أذنيه إلا مع مسح الرقبة, كما هو ظاهرٌ, ولا يمكن الإنكار عن هذه الحقيقة إلا بتكلف وتصنع, وهو ما لا يقبله العقل ولا يتوافق مع النقل.

أشكرك على المرور

"أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة مكذوبة.(قلت: بل ثبت عدم الرفع في غير ما حديث خصوصا أحاديث فعلية وإلا لكان الرفع فرضا لا تصح الصلاة إلا به ولم يقل به أحد انظر نصب الراية للزيلعي)."

قلت: أحاديث المنع من رفع اليدين باطلة كما ذكر, وما ثبت في الأحاديث عدم الرفع لا المنع منه.

0   حبيب نوراني   0 21/09/2014 | إضافة رد | ...

نعم، ومتى كتبت أنه غير باطلة، ألا ترى قولي: "بل ثبت عدم الرفع" وبل كما يستعمل للإضراب يستعمل للتخصيص أو الإفادة الزائدة أيضا:
كما في قوله تعالى:
"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ"
وكما في قوله تعالى:
" أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ"


2   ابوالحسن الطالب   0 02/10/2014 | إضافة رد | ...

الموضوع مھم جد، واقترح بالمناسبۃ لمطالعۃ ماکتبہ الامام ابن قیم رحمہ اللہ فی کتابہ العجاب "المنار المنیف" مع تعلیقاتہ النافعۃ للشیخ عبدالفتاح ابو غدۃ رحمہ اللہ، وتقدمۃ الشیخ ایضا علی کتاب " المصنوع" للملا علی القاری رحمہ اللہ، فان فیہما ما کفی وشفی۔